أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد عدم مشاركته في لجنة الخبراء لتصويب المضامين الدستورية موضّحا أنّه يرفض المشاركة في لجنة يراد من تشكيلها ترضية بعض الأطراف وإضفاء نوع من المشروعية لاختيارات تم الحسم فيها حسب تعبيره.
وقال قيس سعيّد في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 22 أفريل 2013 إنّ قرار رفضه لا يتعلّق بموقف شخصيّ من هذه اللجنة التي تمّ الإعلان عن تشكيلها وإنّما لأنّ الاختيارات فيها تمّت على أساس الترضية وليس على أساس الكفاءة.
كما أوضح في التصريح ذاته أنّ الدستور يضعه رجال السياسة ولا يمكن للخبير أن يتحمّل مسؤولية اختيارات رجال السياسة وفق قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق