أصدر القضاء التونسي اليوم الاربعاء حكما بالسجن لمدّة 3 اشهر وَغرامة ماليَّة تقدّر بِمائتي دينار في حق جريح الثورة التونسية، جهاد مبروك من طرف محكمة المهدية، بتهمة الاعتداء بالعنف على رجل الأعمال توفيق المكشّر سنة 2011. وذلك اثر قيام أهالي المهدية بوقفة احتجاجية أمام بيته في أوت 2011 مطالبين “بمحاسبته على سرقته ثروات البلاد” على حد قولهم.
وفنَّد جهاد مبروك في تصريح لِـ’المشهد التونسي’ التهم الموجهة إليه مؤكدا أنَّه كان يعاني من مخلّفات إصابته بطلق ناري خلال الفترة المذكورة (اوت 2011) ، نَاهيك وأنَّ حالته الصحيَّة آنذاك شهدت تعكُّرًا واضحًا وصل حدَّ فقدانه الوعي في عديد المرات ودخوله في غيبوبة عميقة ، حسب قوْله. وقال انه كان يتابع العلاج وقتها .
وأضاف جهاد أنَّه ورغم استظهاره بكلّ الوثائق الطبيَّة اللَّازمة التي تثبت صحَّة أقواله، “إلَّا أنَّ القضاء رأى عكس ذلك”، معتبرًا أنَّ “الحكم القضائي كان جائرًا وغير منصف”، على حدّ قوله.
من جهة أخرى سيتكفَّل القضاء العسكري بالنظر في قضيَّة ضدّ جهاد مبروك بتهمة عدم تسوية الوضعيّة حيال قانون الخدمة العسكرية.
ويجدر بالذكر أنَّ جهاد مبروك أصيب بالرصاص الحي يوم 26 فيفري 2011 في الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس، أثناء مشاركته في اعتصام القصبة 2.
0 التعليقات:
إرسال تعليق