اتهامات خطيرة لموقع نواة

يشهد موقع نواة حملة كبيرة تجاهه و خاصة من الصفحات المحسوبة على حركة النهضة، خاصة في يخص مصادر تمويله و مصادر معلوماته، وقد مست الإتهامات سامي بن غربية مؤسس ومدير الموقع الالكتروني الذي اتهم بارتباطه بالخابرات الإيرانة، وختي لا نطيل عليكم أكثر هذا ما  جاء في صفحة اذاعة الأغالبة على الفيس بوك ونترك لكم حرية التقييم والتعليق:

نواة موقع الكتروني طرح اكثر من تسائل ما حقيقته ومن يقف ورائه الاجابة تاتي من موقع الثورة نيوز ننوه انه سبق وان تحدثنا عنها وعن مديرها في صفحات اخرى وكشفنا ارتباطها الوثيق بدولة فارس الصفوية 

بالبحث في نشأة موقع نواة الالكتروني و خلفياته و مصادر تمويله و هوية القائمين عليه و أجنداتهم تلوح اختلافات و تضارب .
غير أن المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك في الفترة الأخيرة جعل الشكوك تحوم حول مدى شرعية هذا الموقع و الساهرين على سيره في خطوة أولى للإماطة اللثام عن أسرار و خفايا موقع نواة الذي تحول من مصدر للمعلومة إلى منبر لنشر الشائعات و الفضائح.
ارتبط موقع نواة باسم سامي بن غربية مؤسسه و مديره و التي تعود بداياتها لسنة 2004.
المعروف و حسب ما ورد على صفحات الموقع الاجتماعي الفايسبوك أن سامي بن غربية كثير التردد على إيران منذ سنة 1996.
انتقل منذ ديسمبر 1998 لإقامة بهولندا وتقول الناشطة الحقوقية Louiza toscame خبيرة الشأن التونسي في كتابها terre d’Ecueils الصادر في نوفمبر 2006 بالصفحة 149 أن بن غربية رفض طلب لجوئه السياسي مرات عدة نتيجة تحفظات أجهزة الاستخبارات الهولندية التي تدخلت لدى وزارة العدل لحملها على عدم منحه اللجوء السياسي رفقة شخصين آخرين قدما معه من إيران.
و ذكر نفس المصدر أن المخابرات الإيرانية قد ضبطت اتصالات بين سامي بن غربية و ضابطا في جهاز المخابرات الإيرانية و هو ما جعل ملفه عالقا إلى سنة 2003 تاريخ تدخل القاضي مختار اليحياوي وقتها لدى البعثة الدبلوماسية بتونس مؤكدا لهم أن تسليم بن غربية إلى تونس بعد رفض لجوءه قد يعرض حياته للخطر و أتت هذه الوساطة اكلهاو ليتحول سامي بن غربية بعد ذلك و في وقت قياسي إلى علم من أعلام النضال الصحفي.
و عن مصادر تمويل الموقع تقول مجلة jeune afrique في عددها الصادر بتاريخ نوفمبر 2012 ان 80 بالمائة من تمويل موقع نواة مصدره مؤسسة open society institue لمالكها الملياردير اليهودي george soros كما كشفت بعض المصادر المضطلعة عن تلقي موقع نواة حاليا تمويلا شخصيا من اللوبي الفرنسي المتخفي تحت عباءة حزب نداء تونس.
سامي بن غربية الذي يشغل وظيفة مدير بمنظمة global voices الأمريكية و يتقاضى و آخرين في شبكة نواة مرتبا شهريا يناهز 7500 ألف دولار أي ما يعادل تقريبا حوالي 11500 ألف دينار تونسي إضافة إلى التكفل الشامل لجميع مصاريف السكن و التنقل و الاتصال سيما و انه تلقى دورات مركزة في بعض الدول الأوروبية و إرسال فريق من موقع نواة للتدريب في بعض أجهزة المخابرات الغربية دون أن نسهى عن التذكير بالعلاقة الوطيدة التي تربط سامي بن غربية ببعض أجهزة المخابرات الإيرانية.
الجدير بالتنويه أن موقع نواة قد خضع للمسائلة القانونية بسبب خرقها لسرية الأبحاث المنشورة و سلامة سيرها فيما يتعلق بقضية رجل الأعمال فتحي دمق على خلفية نشرها لفيديو يظهر فيه هذا الأخير و هو بصدد عقد صفقة أولية لشراء قطع سلاح مما أثار جدلا في تونس حول ما عرف بمخطط يستهدف شخصيات تونسية و هو ما جاء على لسان الصحفي بالموقع رمزي الطليبي بقوله أخذت الشريط من مصدر موثوق من دون علم تاجر السلاح..
و هنا نتساءل من هي المصادر الموثوقة التي تكون وسيطا بين تاجر سلاح و صحفي و مافيا استعمال السلاح؟
و كيف أمكن لفريق صحفي في موقع الكتروني كشف خفايا صفقة أسلحة قبل السلطات المعنية؟
و من يقف وراء تسريب معلومات شديدة الخطورة لموقع نواة؟
أسئلة كثيرة و استفهامات أكثر تثير الريبة حول حقيقة الجهات الخفية التي تحرك هذا الموقع و ترسم منهجه.
إن انخراط نواة في المواضيع ذات البعد الأمني و تباهيها بالعقود التي أبرمتها مع جهات تعنى بالشأن الأمني و الاستراتيجي و المنطلقة أنشطتها من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صارت في المدة الأخيرة نواة المصدر الرئيسي لنشر المكالمات الهاتفية و محادثات اجتماعات تم تسجيلها دون علم أو إذن أصحابها لعل أشهرها الحديث الخاص و المغلق بين رئيس الحكومة حمادي ألجبالي و زعيم حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي 26 ديسمبر 2011 بمناسبة الحكومة الحالية و هو ما أثار جدلا واسعا عن الجهة التي تقف وراء التسريب لتقر قناة نسمة الخاصة يوم 22 أكتوبر 2012 عن ملكيتها للتسجيل مؤكدة تعرضه للسرقة من أطراف مجهولة فيما ينص القانون الجزائي التونسي على تحجير توزيع المناشير آو النشرات و الكتابات أو غيرها التي من شانها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة و كذلك تتبعها و عرضها على العموم و مسكها بنية ترويجها آو عرضها.
موقع نواة انفرد كذلك في وقت سابق بنشر تفاصيل و تحاليل للمكالمات التي آجراها رجل الإهمال كمال اللطيف مع كبار المسئولين السياسيين و الأمنيين لتكون آخر أنشطتها المريبة نشرها لمقتطفات فيديو لعملية إجرامية واسعة تستهدف رجال أعمال و سياسة أجهضت في مهدها.
كلها مؤشرات جعلت الكثيرين يصنفون موقع نواة كوكر للمخابرات الفرنسية و يشككون في مصادر تمويله و الجهات المشرفة عليه.
معطيات و إن تماهت وجهات النظر حولها بين مصدق و مشكك فإنها تستدعي فتح تحقيق عاجل و دقيق لحسم الموضوع في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية الكثير من الطفيليين و المرتزقة الذين يتمعشون من كشف الأسرار الشخصية و اختراق الخطوط الحمراء لذوي المناصب خدمة
لمصالح خارجية أو ربما للحصول على أموال تحت ضغط الابتزاز.
واة موقع الكتروني طرح اكثر من تسائل ما حقيقته ومن يقف ورائه الاجابة تاتي من موقع الثورة نيوز ننوه انه سبق وان تحدثنا عنها وعن مديرها في صفحات اخرى وكشفنا ارتباطها الوثيق بدولة فارس الصفوية 

بالبحث في نشأة موقع نواة الالكتروني و خلفياته و مصادر تمويله و هوية القائمين عليه و أجنداتهم تلوح اختلافات و تضارب .
غير أن المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك في الفترة الأخيرة جعل الشكوك تحوم حول مدى شرعية هذا الموقع و الساهرين على سيره في خطوة أولى للإماطة اللثام عن أسرار و خفايا موقع نواة الذي تحول من مصدر للمعلومة إلى منبر لنشر الشائعات و الفضائح.
ارتبط موقع نواة باسم سامي بن غربية مؤسسه و مديره و التي تعود بداياتها لسنة 2004.
المعروف و حسب ما ورد على صفحات الموقع الاجتماعي الفايسبوك أن سامي بن غربية كثير التردد على إيران منذ سنة 1996.
انتقل منذ ديسمبر 1998 لإقامة بهولندا وتقول الناشطة الحقوقية Louiza toscame خبيرة الشأن التونسي في كتابها terre d’Ecueils الصادر في نوفمبر 2006 بالصفحة 149 أن بن غربية رفض طلب لجوئه السياسي مرات عدة نتيجة تحفظات أجهزة الاستخبارات الهولندية التي تدخلت لدى وزارة العدل لحملها على عدم منحه اللجوء السياسي رفقة شخصين آخرين قدما معه من إيران.
و ذكر نفس المصدر أن المخابرات الإيرانية قد ضبطت اتصالات بين سامي بن غربية و ضابطا في جهاز المخابرات الإيرانية و هو ما جعل ملفه عالقا إلى سنة 2003 تاريخ تدخل القاضي مختار اليحياوي وقتها لدى البعثة الدبلوماسية بتونس مؤكدا لهم أن تسليم بن غربية إلى تونس بعد رفض لجوءه قد يعرض حياته للخطر و أتت هذه الوساطة اكلهاو ليتحول سامي بن غربية بعد ذلك و في وقت قياسي إلى علم من أعلام النضال الصحفي.
و عن مصادر تمويل الموقع تقول مجلة jeune afrique في عددها الصادر بتاريخ نوفمبر 2012 ان 80 بالمائة من تمويل موقع نواة مصدره مؤسسة open society institue لمالكها الملياردير اليهودي george soros كما كشفت بعض المصادر المضطلعة عن تلقي موقع نواة حاليا تمويلا شخصيا من اللوبي الفرنسي المتخفي تحت عباءة حزب نداء تونس.
سامي بن غربية الذي يشغل وظيفة مدير بمنظمة global voices الأمريكية و يتقاضى و آخرين في شبكة نواة مرتبا شهريا يناهز 7500 ألف دولار أي ما يعادل تقريبا حوالي 11500 ألف دينار تونسي إضافة إلى التكفل الشامل لجميع مصاريف السكن و التنقل و الاتصال سيما و انه تلقى دورات مركزة في بعض الدول الأوروبية و إرسال فريق من موقع نواة للتدريب في بعض أجهزة المخابرات الغربية دون أن نسهى عن التذكير بالعلاقة الوطيدة التي تربط سامي بن غربية ببعض أجهزة المخابرات الإيرانية.
الجدير بالتنويه أن موقع نواة قد خضع للمسائلة القانونية بسبب خرقها لسرية الأبحاث المنشورة و سلامة سيرها فيما يتعلق بقضية رجل الأعمال فتحي دمق على خلفية نشرها لفيديو يظهر فيه هذا الأخير و هو بصدد عقد صفقة أولية لشراء قطع سلاح مما أثار جدلا في تونس حول ما عرف بمخطط يستهدف شخصيات تونسية و هو ما جاء على لسان الصحفي بالموقع رمزي الطليبي بقوله أخذت الشريط من مصدر موثوق من دون علم تاجر السلاح..
و هنا نتساءل من هي المصادر الموثوقة التي تكون وسيطا بين تاجر سلاح و صحفي و مافيا استعمال السلاح؟
و كيف أمكن لفريق صحفي في موقع الكتروني كشف خفايا صفقة أسلحة قبل السلطات المعنية؟
و من يقف وراء تسريب معلومات شديدة الخطورة لموقع نواة؟
أسئلة كثيرة و استفهامات أكثر تثير الريبة حول حقيقة الجهات الخفية التي تحرك هذا الموقع و ترسم منهجه.
إن انخراط نواة في المواضيع ذات البعد الأمني و تباهيها بالعقود التي أبرمتها مع جهات تعنى بالشأن الأمني و الاستراتيجي و المنطلقة أنشطتها من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صارت في المدة الأخيرة نواة المصدر الرئيسي لنشر المكالمات الهاتفية و محادثات اجتماعات تم تسجيلها دون علم أو إذن أصحابها لعل أشهرها الحديث الخاص و المغلق بين رئيس الحكومة حمادي ألجبالي و زعيم حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي 26 ديسمبر 2011 بمناسبة الحكومة الحالية و هو ما أثار جدلا واسعا عن الجهة التي تقف وراء التسريب لتقر قناة نسمة الخاصة يوم 22 أكتوبر 2012 عن ملكيتها للتسجيل مؤكدة تعرضه للسرقة من أطراف مجهولة فيما ينص القانون الجزائي التونسي على تحجير توزيع المناشير آو النشرات و الكتابات أو غيرها التي من شانها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة و كذلك تتبعها و عرضها على العموم و مسكها بنية ترويجها آو عرضها.
موقع نواة انفرد كذلك في وقت سابق بنشر تفاصيل و تحاليل للمكالمات التي آجراها رجل الإهمال كمال اللطيف مع كبار المسئولين السياسيين و الأمنيين لتكون آخر أنشطتها المريبة نشرها لمقتطفات فيديو لعملية إجرامية واسعة تستهدف رجال أعمال و سياسة أجهضت في مهدها.
كلها مؤشرات جعلت الكثيرين يصنفون موقع نواة كوكر للمخابرات الفرنسية و يشككون في مصادر تمويله و الجهات المشرفة عليه.
معطيات و إن تماهت وجهات النظر حولها بين مصدق و مشكك فإنها تستدعي فتح تحقيق عاجل و دقيق لحسم الموضوع في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية الكثير من الطفيليين و المرتزقة الذين يتمعشون من كشف الأسرار الشخصية و اختراق الخطوط الحمراء لذوي المناصب خدمة
لمصالح خارجية أو ربما للحصول على أموال تحت ضغط الابتزاز.

تحت تصنيف: اخبار وطنية